كتاب دوري رقم ( 6 ) لسنة 2008

بمناسبة صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/5/2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء القانون رقم  17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

نتشرف بأن نفيدكم علماً بأهم ما جاء بهذا القانون.

أولاً : العلاوة الخاصة:  

( المادة الثالثة )

" أولاً : اعتباراً من 1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية                           "

" بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/4/2008 أو في تاريخ التعيين                         "

" بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذك دون حد أدني أو حد أقصي ، ولا تعتبر                           "

" هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ، وتعفي من أية ضرائب أو رسوم.                           "

" ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.                                    "

" ثانياً : يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل                                "

" جمهورية مص العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري                                 "

" للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام                              "

" وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت

" خامساً : تعفي من الضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تتقرر للعاملين        "

"  بالقطاع الخاص اعتباراً من أول مايو 2008 وبما لا يجاوز 30% من الأجر    "

" الأساسي للعامل في 30/4/2008.                                                      "

ملحوظة:

جاء بالبند خامساً لفظ تتقرر للعاملين بالقطاع الخاص وجاري حالياً تنظيم كيفية اقرار تلك العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص حيث يتم عقد اجتماع بين وزيرة القوي العاملة ومنظمات قطاع الأعمال وجمعية المستثمرين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية للوصول إلي اتفاقية لكيفية تنظيمها وسوف نوافيكم بما يستجد في هذا الخصوص.

ثانياً: ضريبة المبيعات: 

( المادة الثامنة )

يعدل المسلسل أرقام ( 5/6.3/أ،6/جـ ،6/د ) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991                                                                          

علي النحو الوارد بالجدول التالي:                                                          

ثالثاً : أذون الخزانة: 

( المادة التاسعة )

يلغي القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب

بناءاً علي ذلك فإن إيرادات أذون الخزانة اعتباراً من تاريخ صدور القانون خاضعة للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية.

رابعاً : المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة: 

 ( المادة العاشرة )

يضاف إلي المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون  رقم 8 لسنة 1997 فقرة أخيرة نصها الآتي:                                                                                       

"  وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق                                    "

" الحرة في مجال صناعات الأسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ،                                  "

" وتسييل ونقل الغاز الطبيعي .                                                                                      "

( المادة الحادية عشرة )

" أولاً: تنهي جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال                            "

" صناعات الأسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل                                 "

" ونقل الغاز الطبيعي ، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وتسري في شأنها                              "

" فيما لا يتعارض مع ذلك – أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر                                 "

" بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ودون أن تتحمل بأية أعباء إضافية ، وتلتزم الهيئة                             "

" العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجاري بالتأشير بما يفيد ما                               "

" تقدم واعتماد ما يترتب عليه من آثار.                                                                             "

" ثانياً : لا يترتب علي إنهاء تراخيص المشروعات المشار إليها في البند السابق                              "

" لا يترتب علي إنهاء تراخيص المشروعات المشار إليها في البند السابق سداد                                "

" أية ضرائب أو رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات عما استوردته من معدات وآلات"

" وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع غيار لازمة لها اقتضاها نشاط المشروع                             "

" كما لا يترتب علي هذا الانهاء أي مساس بحقوق العاملين في المشروع.                                      "

" وإذا كان المشروع مازال تحت التأسيس ولم يستكمل استيراد المعدات والالآت                              "

" والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها وقطع غيارها، اللازمة لبدء نشاطه ، فيعفي                            "

" ما يستورده منها من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مما يكون                             "

" لازماً لبدء النشاط ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو                                 "

" حتي بدء النشاط أيهما أقرب.                                                                                       "

خامسا : المنشآت التعليمية:

                                                    (     المادة الثانية عشرة )

" يلغى كل من البند (1) من المادة (36) و البند (2) من المادة (50) من قانون                               "

" الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005                                                    "

وبناءا على ذلك فإنه تخضع للضريبة:

 المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الإشراف الدولة التي لا تستهدف أساسا الحصول على الربح .

سادسا: ترحيل الخسائر:

(  المادة الثانية عشرة )

وتضاف إلى المادة (50) من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الأتي :

" ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذا المادة لا يجوز أن يترتب على خصم اى                         "

"  إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في اى قانون أخر ترحيل  الخسائر لسنوات تالية.                                                     

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز ترحيل خسائر ناتجة عن خصم اى إعفاء ضريبي  بخلاف خسائر الناتجة عن النشاط بعد 5/5/2008 سواء كان هذا الإعفاء في هذا القانون أو اى قانون أخر وبالتالي فإنه يلزم مراعاة ما يلي

- الخسائر الناتجة عن خصم إعفاء ضريبي قبل 5 مايو 2008 يتم ترحليها وفقا لحكم المادة (29) من القانون 91 لسنة التي تنتهي قبل هذا التاريخ.

- الخسائر الناتجة عن خصم اى إعفاءات ضريبة مقررة بقانون الضريبية على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أو مقررة بأي قانون أخر فلا يجوز ترحيل تلك الخسائر .

وجاري صدور تعليمات من مصلحة الضرائب المصرية في شأن ترحيل الخسائر وسوف نوافيكم بما يصدر في هذا الشأن.

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة

ونحن على استعداد للرد على اى استفسارات ترونها ،،،،